أقول: الاولی تحقیق المسالة ببیان تفصیلی أوفی فنقول: القدر المتیقن من الروایات المانعة و الفتاوی و الاجماعات المنع فی سهمی الفقراء و المساکین، و یلحق بهما سهم العاملین أیضا بلا اشکال لصحیحة حفص و ما ماثلها.
و هل یشمل المنع لمن استوجر لعمل خاص جزئی کحفظ أنعام الزکاة و رعیها و علاجها مثلا أو تنصرف عن ذلک حیث انه لا یعطی بعنوان الزکاة بل باسم الاجرة لعمله الخاص نظیر استیجار الغنی أو واجب النفقة لمثل ذلک فیحمل منع العامل علی مثل الجابی و المسؤول العام للزکوات ؟ و جهان. و لعل الظاهر هو الثانی و الیه أشار کاشف الغطاء فی عبارته المتقدمة و لکن الاحوط خلافه لاشتراک الجمیع فی أنها تؤدی من سهم العاملین و ظاهر الصحیحة منع هذا السهم مطلقا فتامل.
و أما المؤلفة قلوبهم فظاهر کشف الغطاء حصرهم فی الکفار و لذا أتعب نفسه فی تصویر ذلک فی بنی هاشم، و لکن قد عرفت فی محله أن المستفاد من أخبارنا حصرهم فی المسلمین الذین لم تقو بصائرهم و لم یستقر الایمان فی قلوبهم، و لا أقل من التعمیم لهم أیضا.
و هل یشمل المنع لهم أولا؟ و جهان: من اطلاق الاخبار و الفتاوی و الاولویة بالنسبة الی سهم العاملین کما فی الجواهر. و من انصراف أدلة المنع عنهم لعدم استحقاقهم للتکریم کما فی المستمسک .
و مثله الکلام فی الرقاب أیضا مضافا الی عدم تصرفهم فیه و انما یدفع الی المالک عوضا عن رقابهم، و التکریم فیه أقوی من منعهم الزکاة . هذا. و لکن الاحوط
.jpg)
