أقول: انما تعرض فی الخلاف لسهم العاملین لانه محط الخلاف بیننا و بین بعض فقهاء السنة، و لکن اطلاق الروایات الماضیة فی المقام و کذا کلمات الفقهاء و معاقد الاجماعات التی مر بعضها یعم جمیع الاصناف الثمانیة .
و فی المغنی: "و ظاهر قول الخرقی هاهنا أن ذوی القربی یمنعون الصدقة و ان کانوا عاملین. و ذکر فی باب قسم الفئ و الصدقة ما یدل علی اباحة الاخذ لهم عمالة و هو قول أکثر أصحابنا لان ما یاخذونه أجر فجاز لهم أخذه کالحمال و صاحب المخزن اذا آجرهم مخزنه." المغنی 520/2. هذا.
و قد صرح بالتعمیم فی الجواهر قال: "و لا فرق فی الحکم المزبور بین السهام کلها کما صرح به غیر واحد و هو مقتضی اطلاق الادلة حتی معقد الاجماع منها، مضافا الی تصریح صحیح العیص عن الصادق (ع) بحرمة سهم العاملین علیهم الذی هو کالعوض عن العمل فغیره أولی." الجواهر 406/15.
أقول: روی الکلینی بسند صحیح عن عیص بن القاسم عن أبی عبدالله (ع) قال: "ان أناسا من بنی هاشم أتوا رسول الله (ص) فسالوه أن یستعملهم علی صدقات المواشی و قالوا: یکون لنا هذا السهم الذی جعله الله للعاملین علیها فنحن أولی به. فقال رسول الله (ص): یا بنی عبدالمطلب ان الصدقة لا تحل لی و لا لکم، و
.jpg)
