اذا کانت الزکاة من غیره مع عدم الاضطرار|1|، و لا فرق بین سهم الفقراء و غیره من سائر السهام حتی سهم العاملین و سبیل الله |2|.
قال فی الوسائل: "حمل الاصحاب ما تضمن الجواز علی الضرورة أو علی زکاة بعضهم لبعض أو علی المندوبة ." نفس المصدر السابق.
و فی التهذیب: "یحتمل أن یکون أراد - علیه السلام - حال الضرورة دون حال الاختیار لانا قد بینا أن فی حال الضرورة مباح لهم ذلک . و یکون وجه اختصاص الائمة : منهم بالذکر فی الخبر أن الائمة : لا یضطرون الی أکل الزکوات و التقوت بها. و غیرهم من بنی عبدالمطلب قد یضطرون الی ذلک ." نفس المصدر السابق.
أقول: و لعل القضیة خارجیة و أن بنی هاشم فی عصر الامام الصادق (ع) کانوا فی عسر و ضیق ممنوعین من أخماسهم. أو لعل المخاطب بقوله (ع): "أعطوا" کانوا من بنی هاشم، و انما استثنی النبی (ص) و الائمة - علیهم السلام - لقداسة منصبی النبوة و الامامة عن أخذ الزکاة لانفسهما و لو کانت من هاشمی لملازمة ذلک عرفا لنحو من المذلة فتدبر.
|1| لما یاتی من جواز أخذ الهاشمی من مثله، و کذا فی صورة الاضطرار و لو من غیره. و یاتی من المصنف أیضا جواز أخذه من الزکاة المندوبة راجع آخر هذه المسالة و المسالة الاتیة (المسالة 21) من المصنف. ، فکان الاولی له الاشارة الی ذلک هنا أیضا، فشروط المنع عنده ثلاث: أعنی کون الزکاة واجبة، من غیر الهاشمی، مع عدم الاضطرار.
|2| فی کتاب قسمة الصدقات من الخلاف (المسالة 13): "لا یجوز لاحد من ذوی القربی أن یکون عاملا فی الصدقات لان الزکاة محرمة علیهم، و به قال
.jpg)
