أقول: راجع صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علی بن ابی طالب. صحیح مسلم 1874/4.
و فیه روایة اخری: "فقلنا: من أهل بیته ؟ نساؤه ؟ قال: لا، و أیم الله أن المراءة تکون مع الرجل العصر من الدهر ثم یطلقها فترجع الی أبیها و قومها. أهل بیته أصله و عصبته الذین حرموا الصدقة بعده."
و لا یخفی أن التفسیر لاهل البیت وقع من زید، و یظهر منه أن حرمة الصدقة علی الطوائف الاربع کان أمرا واضحا عندهم. و لکن أهل البیت الذین عدهم رسول الله (ص) عدلا للقرآن الکریم و تکون أقوالهم حجة فی تفسیر الکتاب و السنة ینحصرون عندنا فی المعصومین منهم أعنی أمیرالمؤمنین و الائمة الاحدی عشر من ولده کما حقق فی محله.
و بالجملة فاصل حرمة الزکاة علی بنی هاشم اجمالا أمر واضح بدیهی لا خلاف فیه و لا اشکال بل علیه اجماع الفریقین.
و أما ما ورد فی الاخبار من اعطاء زکاة الاموال و کذا الفطرة للائمة - علیهم السلام - و أخذهم لها فواضح أنه لم یکن لصرفها علی أنفسهم و أهلیهم، بل لولایتهم و تصدیهم لصرفها فی المصارف المقررة کما کان رسول الله (ص) یاخذها و یصرفها فیها حیث ان الزکاة من ضرائب الحکم الاسلامی و هم کانوا أحق به و أهله کما قرر فی محله.
و أما روایة أبی خدیجة سالم بن مکرم الجمال عن أبی عبدالله (ع) قال: "أعطوا من الزکاة بنی هاشم من أرادها منهم فانها تحل لهم، و انما تحرم علی النبی (ص) و علی الامام الذی یکون بعده و علی الائمة - علیهم السلام -." التهذیب 60/4، الباب 15 من کتاب الزکاة (باب ما یحل لبنی هاشم و ما یحرم...)، الحدیث 8؛ و الوسائل 186/6، الباب 29 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 5.
فلا بد من طرحها أو تاویلها بعد مخالفة ظاهرها لاجماع المسلمین.
.jpg)
