فکان هو(ص) ینفق علی نفسه و عائلته مما أفاء الله علیه من الکفار و من خمس الغنائم الماخوذة و یتنزه عن صرف الزکاة فی أهل بیته.
و الخمس جعل أولا و بالذات لله و للرسول و للامام و عبر عنه فی الحدیث بوجه الامارة الوسائل 341/6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 12. ، غایة الامر أن الامام یتولی أمور الفقراء من بنی هاشم، فهم یتمتعون من مال الامام و الحکومة لا من أموال الناس، بخلاف الاصناف الثمانیة فی الزکاة فانهم یتمتعون من أموال الناس و أیدیهم فی کیس الناس.
و التعبیر عنها بالاوساخ لم یکن لتحقیر أمر الزکاة بل لیتنفر منها أهل بیته و أقاربه و لا یطمعوا فیها. و لعله مقتبس من قوله - تعالی -: "تطهرهم و تزکیهم بها" سورة التوبة (9)، الایة 103. و حیث انه (ص) احتمل انکسار قلوب المنتسبین الیه بذلک و توهمهم أنه (ص) فضل غیرهم بذلک استمالهم و استالفهم بانه مغرم بهم و أنه لا یؤثر غیرهم علیهم فی الشفاعة و الجنة، فتدبر.
2 - صحیحة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله (ع) قال: "لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بنی هاشم." الوسائل 186/6، الباب 29 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3.
3 - و فی روایة ابراهیم الاوسی عن الرضا(ع): ان رجلا قال لابیه: ألیس الصدقة محرمة علیکم ؟ فقال: "بلی". الوسائل 186/6، الباب 29 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4.
أقول: لا یخفی أن القدر المتیقن المستفاد من هذا الخبر الحرمة علی الائمة :