و یجاب عن الرابع مضافا الی کونه أخص من المدعی لاختصاصه بزکاة المالک، أنه لایجری مع اعسار المولی لعدم وجوب النفقة حینئذ.
و یجاب عن الخامس بان الظاهر من الاعطاء المنهی عنه التملیک له، فلاینافی الصرف فیه. و لعل المراد باحتیاجه المذکور فی النص ما یقابل الغنی المسبب عن تسلیط المولی له علی طائفة من المال.
و مجرد هذا لایکفی فی جواز الاعطاء له مع بذل المولی لنفقته. و انما العبرة فی استحقاق العبد باحتیاج مولاه أو امتناعه الموجبین لاتصافه بالفقر الحقیقی. و ظاهر مامر فی صحیحة ابن الحجاج و مرفوعة الصدوق أن العلة لعدم الاعطاء له لیس الا کون نفقته علی المولی. و قد مر عدم جریانها مع اعسار المولی. و احتمال أن یکون فی العبد مانعان: ذاتی و هو الرقیة، و عرضی و هو وجوب نفقته علی مولاه خلاف ظاهر الخبرین لظهورهما فی الحصر.
أقول: بعد اللتیا و التی حیث ان الاحوط فی سهم الفقراء کما مر سابقا هو التملیک لاالصرف کما یقتضیه ذکر اللام فی بعض السهام و "فی" فی البعض الاخر فالاحوط عدم اعطائها للعبد و ان قلنا بملکه لکونه محجورا عن التصرف،بل تعطی لمولاه الفقیر لیصرفها علیه. و مع امتناعه و عدم امکان اجباره تعطی للعبد و لکن تصرف علیه باذن الحاکم فانه ولی الممتنع، فتدبر.
ثم ان عدم بذل المولی ان کان مستندا الی اباق العبد أشکل حینئذ صرف الزکاة فیه و کذا الاعطاء له، و وجهه واضح، اذ هو نظیر الزوجة الناشزة، و قد مر الاشکال فیها.
.jpg)
