الرابع: مامر من صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی عبدالله (ع)، قال: "خمسة لایعطون من الزکاة شیئا: الاب و الام و الولد و المملوک و المراة، و ذلک أنهم عیاله لازمون له." الوسائل 165/6، الباب 13 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
و نحوها مرفوعة الصدوق مع التعلیل فیها بانه یجبر علی النفقة علیهم. الوسائل 166/6، الباب 13 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4.
الخامس: الاخبار الواردة بهذا المضمون، و منها صحیحة عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "لیس فی مال المملوک شئ و لو کان له ألف ألف، و لو احتاج لم یعط من الزکاة شیئا." الوسائل 60/6، الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 1.
و فی موثقة اسحاق بن عمار: "و لایعطی العبد من الزکاة شیئا" الوسائل 61/6، الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 6. هذا.
و أجیب عن الاول بمنع الصغری أولا، اذ اللام فی الایة لمطلق الاستحقاق کما یقتضیه القول بعدم وجوب البسط. و یکفی هذا فی اطلاق الشرکة أیضا.
و روایة سماعة محمولة علی الغالب من کون الدفع بنحو التملیک، فلاتدل علی الحصر، فیجوز أن یکون بنحو الصرف فیه کما فی الطفل.
و منع الکبری ثانیا، لمنع الاجماع المفید و منع عدم مالکیته. نعم لیس له ملکیة مطلقة طلقة لکونه مع ما فی یده لمولاه، فهو مالک فی طول مالکیة المولی. و التحقیق یطلب من محله.
و یجاب عن الثانی بمنعه مع اعسار المولی أو عدم بذله و عدم امکان اجباره.
و یجاب عن الثالث مضافا الی منعه أنه أخص من المدعی لعدم جریانه
.jpg)
