و فی زکاة الشیخ الاعظم: "و التحقیق أنه لو أنفق المولی علی عبده النفقة اللائقة فلایجوز له أخذ الزکاة من مولاه و لا من غیره، و ان عجز المولی عنها جازله الاخذ مطلقا."
ثم شرع فی الاستدلال لماذکره من الحکمین الی أن قال: "و کیف کان فجواز اعطاء العبد الفقیر من سهم الفقراء لایخلو من قوة کما صرح به فی حاشیتی الارشاد و الشرائع و اختاره فی المناهل، و الاحوط أن لایعطی الا من سهم سبیل الله و أحوط منه عدم اعطائه مطلقا." زکاة الشیخ / 510 (= طبعة أخری / 448).
أقول: ما استدل به للمنع من اعطاء الزکاة للعبد أمور:
الاول: أن اعطاء الزکاة من سهم الفقراء تملیک لهم، و العبد لایملک شیئا.
أما الصغری فلظهور اللام فی الایة فی الملک، و لقوله (ع) فی خبر أبی المعزا: "ان الله - تبارک و تعالی - أشرک بین الاغنیاء و الفقراء فی الاموال" الوسائل 148/6، الباب 2 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4. ولقوله (ع) فی موثقة سماعة : "فاذا هی وصلت الی الفقیر فهی بمنزلة ماله یصنع بها مایشاء." فقلت: یتزوج بها و یحج منها؟ قال: "نعم" الوسائل 200/6، الباب 41 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
و أما الکبری فللاجماع المدعی. قال فی زکاة الخلاف (المسالة 44): "دلیلنا اجماع الفرقة علی أن العبد لایملک ." الخلاف 286/1.
الثانی: أنه غنی بوجوب نفقته علی مولاه.
الثالث: أنه لملازمته لمولاه لایسمی الاعطاء له ایتاء.
.jpg)
