(المسالة 20): یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر|1| اذا لم یکن ذلک الغیر باذلا لنفقته، اما لفقره أو لغیره سواء کان العبد آبقا أو مطیعا.
فان قلت: یمکن أن یستدل علی الجواز مع العجز عن الانفاق تماما أو اتماما بمامر من صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن الاول (ع)، قال: سالته عن الرجل یکون أبوه أو عمه أو أخوه یکفیه مؤونته أیاخذ من الزکاة فیوسع به ان کانوا لایوسعون علیه فی کل ما یحتاج الیه ؟ فقال: "لاباس" الوسائل 163/6، الباب 11 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
بتقریب اطلاق الزکاة فی السؤال لزکاة المنفق و غیره و شمول التوسعة للتتمیم أیضا مع عجز المنفق عنه و تدل علی الجواز لاصل الانفاق مع العجز أیضا بالاولویة .
قلت: لو سلم اطلاق الزکاة فی السؤال لزکاة المنفق أیضا فلانسلم شمول التوسعة للتتمیم الواجب، بل الظاهر من قوله: "یکفیه مؤونته" کفایته للنفقة المتعارفة، فالسؤال وقع عن التوسعة فقط مع عدم توسیع المنفق، فتدبر.
|1| فی الجواهر: "و کان المصنف و غیره ممن ذکر المملوک فی المقام تبعا للنص، و الا فالاصح أن المانع فیه الرقیة لاوجوب النفقة، و لذا لم یتفاوت الحال بین زکاة المالک و زکاة غیره، بل و لابین اعسار المولی و یساره فی عدم جواز الدفع الیه من سهم الفقراء، و لعله لظهور الادلة فی اعتبار کون المدفوع الیه من هذا السهم قابلا للملک، خصوصا مادل منها علی جواز تصرف الفقیر بما یقبضه من الزکاة کیف یشاء لانه ملکه، فضلا عن قوله - تعالی -: "انما الصدقات للفقراء" الی آخره، و لذا صرح غیر واحد باعتبار الحریة فی أوصاف المستحق، نعم لا باس بالدفع الیه من سهم سبیل الله لعدم اعتبار الملک فیه." الجواهر 404/15.
.jpg)
