کما لافرق بین أن یکون ذلک من سهم الفقراء أو من سائر السهام |1|، فلایجوز الانفاق علیهم من سهم سبیل الله أیضا، و ان کان یجوز لغیر الانفاق. و کذا لافرق علی الظاهر الاحوط بین اتمام ما یجب علیه و بین اعطاء تمامه، و ان حکی عن جماعة أنه لو عجز عن انفاق تمام ما یجب علیه جاز له اعطاء البقیة، کما لو عجز عن اکسائهم أو عن ادامهم، لاطلاق بعض الاخبار الواردة فی التوسعة |2| بدعوی شمولها للتتمة، لانها أیضا نوع من التوسعة، لکنه مشکل فلایترک الاحتیاط بترک الاعطاء.
|1| مر بیان الجواز من سائر السهام مع انطباقها فی المسالة العاشرة، فراجع.
|2| أقول: الظاهر بملاحظة أخبار المنع عدم الفرق بین التمام و الاتمام، اذ المفروض کون الشخص واجب النفقة للمزکی، و الواجب تمام نفقته، فان أخذنا باطلاق الاخبار کان مقتضاه المنع مطلقا، و ان أخذنا بمفاد التعلیل فیها کان مقتضاه الجواز مطلقا، اذ المفروض فی المقام کون المزکی عاجزا عن الانفاق الواجب فسقط عنه وجوبه، من غیر فرق بین التمام أو الاتمام.
ولکن قد یتوهم جواز الاتمام فقط بملاحظة مامر من أخبار التوسعة بدعوی عمومها للزکاة الواجبة و شمولها للتتمة أیضا:
قال فی المستند: "لو عجز أحد عن انفاق تمام مایجب علیه من النفقة لمن یجب علیه نفقته کما اذا عجز عن ادامه أو اکسائه یجوز له اتمامه من زکاته علی ما صرح به جماعة بل من غیر خلاف یوجد کما قیل، لا للاصل و انتفاء المانع، لوجود المانع الدافع للاصل من بعض الروایات المتقدمة، بل لروایة أبی بصیر... و موثقتی اسحاق و سماعة ... .
.jpg)
