و علی هذا فالاظهر هو الجواز مع العجز المسقط للتکلیف و ان کان مافی المتن أحوط.
و فی المستمسک : "بل لو قیل بان القدرة شرط شرعی لوجوب نفقة الاقارب - کما یقتضیه ظاهر الکلمات - فالجواز أوضح، لانتفاء الملاک بانتفائها، و کانه لذلک احتمل غیر واحد فی روایتی عمران القمی و محمدبن جزک المتقدمتین حملهما علی صورة عجز المنفق، فاذا القول بجواز أخذ الزکاة من المنفق - کغیره - للنفقة أوفق بالعمومات." المستمسک 299/9.
أقول: ما ذکره أخیرا بعنوان النتیجة هو الاظهر کما مر. و لکن القدر المتیقن هو الاشتراط عقلا، و أما اشتراطه بالقدرة شرعا نظیر الاستطاعة فی باب الحج فمحل تامل، اذ مضافا الی کونه خلاف اطلاق أدلة الوجوب یستلزم عدم وجوب التکسب لتحصیلها مع القدرة علیه، و الالتزام بذلک مشکل.
و لو سلم فالتعبیر بانتفأ الملاک بانتفائها لایخلو من اشکال لمنع استلزام الاشتراط شرعا عدم وجود الملاک بدونه، بل فی باب الحج لعلنا نقطع بوجود الملاک فی حج المتسکع أیضا، غایة الامر أن البعث الایجابی بنحو الاطلاق لعله کان مستلزما للحرج و المشقة، فلذلک صار الوجوب مشروطا بالاستطاعة، کما أن فی المقام أیضا الملاک فی الانفاق موجود قطعا و لو مع عدم قدرة المنفق، اللهم الا أن یرید بالملاک ملاک الایجاب لاملاک نفس الفعل.
.jpg)
