نفقته علیه بین أن یکون قادرا علی انفاقه أو عاجزا|1|.
|1| یمکن أن یستدل لما ذکره المصنف من المنع مطلقا بوجوه:
الاول: أصالة الاشتغال عند الشک و أن الاشتغال الیقینی بالتکلیف یقتضی البراءة الیقینیة .
الثانی: اطلاق معقد الاجماعات المحکیة علی المنع.
الثالث: اطلاق الاخبار المانعة .
و یرد علی الاول أن عموم الایة و ماحذا حذوها من الروایات وارد علی الاصل بعد کون المتیقن من الاخبار المانعة صورة القدرة علی النفقة و وجوبها بالفعل، اذ لا اجبار فی غیر هذه الصورة .
و یرد علی الثانی مضافا الی احتمال کون الاجماع فی المقام مدرکیا ناشئا من الاخبار الواردة فی المسالة فلا حجیة فیه، منع الاطلاق فی معقده بعد انصرافه الی صورة وجوب الانفاق بالفعل.
و یرد علی الثالث أن المنع فی الاخبار محفوف بالتعلیل بانهم عیاله لازمون له و أنه یجبر علی النفقة علیهم. و انتفاء القدرة علی الانفاق رافع لوجوبه أو تنجزه فعلا، و الحکم یدور مدار العلة وجودا و عدما. و حملها علی الحکمة لاالعلة خلاف الظاهر.
و مع الشک أیضا یسقط الاطلاق عن الحجیة لاحتفافه بما یصلح للقرینیة، فیکون المرجع عموم الایة .
اللهم الا أن یقال: ان العلة لاتوجد فی بعض الاخبار المانعة، فالواجب حینئذ هو الرجوع الیه لان اطلاق الخاص مقدم علی اطلاق العام. هذا.
و قد مر أن کثیرا من الاصحاب استدلوا للمنع بتحقق الغنی لواجب النفقة،
.jpg)
