(المسالة 18): یجوز للمالک دفع زکاته الی ولده للانفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء|1|، کما یجوز له دفعه الیه لتحصیل الکتب العلمیة من سهم سبیل الله |2|.
(المسالة 19): لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة الی من تجب
فی صرفها علی المرتبة النازلة :
فقد مر فی ذیل خبر أبی بصیر قوله (ع): "و ماأخذ من الزکاة فضه علی عیاله حتی یلحقهم بالناس." الوسائل 159/6، الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4.
و فی ذیل صحیحة أبی بصیر: "بلی فلیعطه ما یأکل و یشرب و یکتسی و یتزوج و یتصدق و یحج."الوسائل 201/6، الباب 41 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.
و بالجملة لامنع من صرف الزکاة فی التوسعة ما لم یصل الی حد الاسراف.
و قوله (ع) فی صحیحة زرارة : "لایحل له أن یاخذها و هو یقدر علی أن یکف نفسه عنها" الوسائل 160/6، الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 8. لایراد به المنع عن التوسعة فی مقام الصرف. بل یراد به ظاهرا عدم صرف الزکاة مع وجود منابع مالیة له کالملک أو راس المال أو الحرفة أو الانفاق من الموسر الباذل أو نحو ذلک، فتدبر.
|1| لصدق الفقر بعد احتیاجه فی الانفاق علی زوجته أو خادمه و وجوبه علیه.
|2| بل من سهم الفقراء بناء علی جواز الاعطاء للتوسعة الزائدة، و منها شراء الکتب بالمقدار المتعارف. و أما من سهم سبیل الله فلایخلو من اشکال الا أن یکون من المصالح العامة .
.jpg)
