آیت‌الله منتظری

فالروایة مرسلة، و فی دلالتها علی المقام نظر، لمنع الظهور فی کون الانفاق علی ذی الرحم المحتاج بعنوان الصدقة، بل لعل المراد المنع عن التصدق مع وجود ذی الرحم المحتاج فیصرف فیه مجانا کالصرف علی عائلة نفسه.

ثم لایخفی أن الظاهر من المتن و من بعض الاخبار استحباب اعطاء الزکاة باجمعها للاقارب.

و لکن الظاهر من بعضها أفضلیة التقسیط کما فی عبارة النهایة، و هو الاقرب الی العدل و الانصاف.

ففی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبی عبدالله (ع) قال: "ان الزکاة و الصدقة لایحابی بها قریب و لایمنعها بعید." الوسائل ‏150/6، الباب 4 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.

و فی خبر أبی خدیجة عن أبی عبدالله (ع): "لاتعطین قرابتک الزکاة کلها، و لکن أعطهم بعضها و اقسم بعضها فی سائر المسلمین." الوسائل ‏168/6، الباب 14 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 6؛ و ‏170/6، الباب 15 منها، الحدیث 4.

و یشهد لذلک أیضا موثقتا اسحاق بن عمار وسماعة الواردتان فی التوسعة علی العیال. الوسائل ‏166/6 و 167، الباب 14 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1و2.

و النهی فی خبر أبی خدیجة و أمثاله یحمل علی الکراهة أو الارشاد الی اختیار الافضل أعنی التقسیط لاالحرمة و عدم الجواز، لصراحة بعض الاخبار فی جواز اعطاء الجمیع للقرابة کصحیحة أحمد بن حمزة قال: قلت لابی الحسن (ع): رجل من موالیک له قرابة کلهم یقول بک وله زکاة أیجوز أن یعطیهم جمیع زکاته ؟