و یؤید ذلک کله مامر فی صحیحة زرارة السابقة من قوله (ع): "لایحل له أن یاخذها و هو یقدر علی أن یکف نفسه عنها." الوسائل 160/6، الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 8.
و هذا البیان یجری بالنسبة الی زکاة الغیر أیضا بل جریانه فیه أقوی کما لایخفی، اذ الخلة قد سدت بانفاق المنفق فلایصدق علی زکاة الغیر سد الخلة، و أما المنفق فحیث لایجب علیه الانفاق یمکن له منع الانفاق و ایتاء الزکاة، فتدبر.هذا.
و یجاب عن خبر أبی خدیجة بحمله علی من وجب نفقته بالغلبة و بقرینة مامر من الاجماع و خبر اسحاق بن عمار.
و یجاب عن فقه الرضا مضافا الی عدم حجیته أن المراد بالذیل فیه من وجب نفقته و قد ذکر ضابطا للمذکورات فی الصدر للدلالة علی الملاک الجامع و تعمیم الوالد و الولد للاجداد و الاحفاد أیضا، فتامل.
و یجاب عن الثالث بمنع صدق الغنی مع عدم الالزام و جواز القطع کل آن، و بالجملة فالوجوب و الالزام أقوی ضمان لصدق الغنی و سد الخلة، و بعد القطع یصدق أنه لایقدر علی أن یکف نفسه عنها.
و لکن جریان هذا البیان فی زکاة الغیر محل اشکال الا بعد وقوع القطع للانفاق من ناحیة المنفق خارجا.
و کیف کان فالظاهر صحة ما فی المتن بالنسبة الی زکاة المنفق، و أما زکاة الغیر مع فرض ایسار المنفق و بذله بلا حرج و منة فلایخلو من اشکال.