صفحه ۳۰۴

..........................................................................................
الذی یلزمنی من ذوی قرابتی حتی لاأحتسب الزکاة علیهم ؟ فقال: "أبوک و أمک" قلت: أبی و أمی ؟ قال: "الوالدان و الولد." الوسائل ‏166/6، الباب 13 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2؛ و ‏169/6، الباب 15 منها، الحدیث 2.

و یؤید ذلک بل یدل علیه أیضا صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن الاول (ع)، قال: سالته عن الرجل یکون أبوه أو عمه أو أخوه یکفیه مؤونته أیاخذ من الزکاة فیوسع به ان کانوا لایوسعون علیه فی کل مایحتاج الیه ؟ فقال: "لاباس" الوسائل ‏163/6، الباب 11 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.

بناء علی أن یراد من التوسعة التتمیم لمایجب.

اللهم الا أن یقال: ان البحث فی اعطاء الزکاة لما یبذل و مورد الروایة الاخذ لمالایبذل المنفق فیاخذ الزکاة من غیره للتتمیم أو للتوسعة . هذا.

و یمکن أن یستدل للمنع بوجوه:

الاول: عموم قوله (ع) فی خبر أبی خدیجة : "لاتعط من الزکاة أحدا ممن تعول." الوسائل ‏168/6، الباب 14 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 6. لشموله لواجب النفقة و غیره، وعموم الخاص مقدم علی عموم العام.

الثانی: ما فی فقه الرضا: "و لا تعطی من أهل الولایة الابوین والولد والزوجة (و الصبی خ. ل) و المملوک، و کل من هو فی نفقتک فلاتعطه." فقه الرضا/ 23 (= طبعة أخری / 199). و الظاهر من عطف الذیل علی الصدر کون المراد به غیر المذکورات فی الصدر.

الثالث: أنه بانفاق الموسر الباذل یحصل الغنی و یرفع الخلة و الحاجة عرفا،

ناوبری کتاب