و یؤید ذلک بل یدل علیه أیضا صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن الاول (ع)، قال: سالته عن الرجل یکون أبوه أو عمه أو أخوه یکفیه مؤونته أیاخذ من الزکاة فیوسع به ان کانوا لایوسعون علیه فی کل مایحتاج الیه ؟ فقال: "لاباس" الوسائل 163/6، الباب 11 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
بناء علی أن یراد من التوسعة التتمیم لمایجب.
اللهم الا أن یقال: ان البحث فی اعطاء الزکاة لما یبذل و مورد الروایة الاخذ لمالایبذل المنفق فیاخذ الزکاة من غیره للتتمیم أو للتوسعة . هذا.
و یمکن أن یستدل للمنع بوجوه:
الاول: عموم قوله (ع) فی خبر أبی خدیجة : "لاتعط من الزکاة أحدا ممن تعول." الوسائل 168/6، الباب 14 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 6. لشموله لواجب النفقة و غیره، وعموم الخاص مقدم علی عموم العام.
الثانی: ما فی فقه الرضا: "و لا تعطی من أهل الولایة الابوین والولد والزوجة (و الصبی خ. ل) و المملوک، و کل من هو فی نفقتک فلاتعطه." فقه الرضا/ 23 (= طبعة أخری / 199). و الظاهر من عطف الذیل علی الصدر کون المراد به غیر المذکورات فی الصدر.
الثالث: أنه بانفاق الموسر الباذل یحصل الغنی و یرفع الخلة و الحاجة عرفا،