و الحدیث الذی رواه العلامة و ابن قدامة رواه أبو عبیدالاموال / 696، باب دفع الصدقة الی الاقارب، الحدیث 1874. و کذا البیهقی. سنن البیهقی 174/4، کتاب الزکاة، باب الاختیار فی أن یؤثر بزکاة ... ماله ذوی رحمة ...؛ و 27/7.
اذا عرفت هذا فنقول: أما وجوب الانفاق علی الموروث غیر العمودین والزوجة فلانقول به کما قال العلامة . نعم لو قیل به کان اللازم عدم جواز دفع زکاة المنفق الیه لعموم التعلیل الذی مضی فی أخبارنا، بل و زکاة غیر المنفق أیضا مع الایسار و البذل کما مر. و بالجملة یصیر حکمه حکم سائر من وجبت نفقته.
ولایخفی أن المذکور فی کلماتهم کما مر و کذا فی الجواهر الجواهر 403/15. کون نفقة الموروث علی الوارث.
و فی المستمسک المستمسک 297/9. عکس ذلک و هو وهم، والظاهر أن عمدة الدلیل للقائل بالوجوب قوله - تعالی - : "و علی الوارث مثل ذلک" سورة البقرة (2)،الایة 233. و البحث فیه موکول الی محله.
و أما من وقع فی عیلولة الانسان خارجا ممن لاتجب نفقته علیه فقدمر عن الجواهر فی رد الاستاذ الاکبر قوله: "و لذلک جاز دفع المالک زکاته الی بعض من یعول به ممن لایلزمه عیلولته بلاخلاف نصا و فتوی، بل الاجماع بقسمیه علیه." الجواهر 403/15.
و یدل علی ذلک مضافا الی الاجماع و الاطلاقات خصوص خبر اسحاق بن عمار عن أبی الحسن موسی (ع)، قال: قلت له: لی قرابة أنفق علی بعضهم و أفضل بعضهم علی بعض فیاتینی ابان الزکاة أفاعطیهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم. قال: "هم أفضل من غیرهم، أعطهم." قال: قلت: فمن ذا
.jpg)
