3 - و فی المغنی: "فان کان فی عائلته من لایجب علیه الانفاق علیه کیتیم أجنبی فظاهر کلام أحمد أنه لایجوز له دفع زکاته الیه لانه ینتفع بدفعها الیه لاغنائه بها عن مؤونته. و الصحیح - ان شاء الله - جواز دفعها الیه لانه داخل فی أصناف المستحقین للزکاة و لم یرد فی منعه نص و لااجماع و لاقیاس صحیح، فلایجوز اخراجه من عموم النص بغیر دلیل..." المغنی 514/2.
4 - و فیه أیضا: "فاما سائر الاقارب فمن لایورث منهم یجوز دفع الزکاة الیه... و ان کان بینهما میراث کالاخوین الذین یرث کل واحد منهما الاخر ففیه روایتان: احداهما یجوز لکل واحد منهما دفع زکاته الی الاخر، و هی الظاهرة عنه، رواها عنه الجماعة ... و هذا قول أکثر أهل العلم. قال أبو عبید: هو القول عندی لقول النبی (ص): "الصدقة علی المسکین صدقة و هی لذی الرحم اثنتان: صدقة و صلة ." فلم یشترط نافلة و لافریضة، و لم یفرق بین الوارث و غیره. و لانه لیس من عمودی نسبه فاشبه الاجنبی.
و الروایة الثانیة : لایجوز دفعها الی الموروث و هو ظاهر قول الخرقی لقوله: "و لالمن تلزمه مؤونته" و علی الوارث مؤونة الموروث لانه یلزمه مؤونته فیغنیه بزکاته عن مؤونته و یعود نفع زکاته الیه فلم یجز کدفعها الی والده أو قضاء دینه بها." المغنی 512/2.
و راجع للمقام الاموال لابی عبید أیضا. الاموال / 693، باب دفع الصدقة الی الاقارب.
.jpg)
