لایجب نفقته علیه - کالاخ و أولاده و العم و الخال و أولادهم - و بین الاجنبی. و من غیر فرق بین کونه وارثا له - لعدم الولد مثلا - و عدمه.
الاولی أنه اذا عال أحدا تبرعا فهل یجوز اعطاء زکاة المعیل للعیال للانفاق أو للتوسعة أم لا؟
الثانیة أنه اذا کان القریب - غیر الوالدین و ان علوا و الاولاد و ان سفلوا - وارثا فهل یجوز له دفع زکاته الی الموروث أم لا؟
و الاکثر منهم فی المسالتین علی الجواز، و أحمد فی روایة علی المنع فیهما. و قد تعرض للمسالتین فی التذکرة و المنتهی و المغنی. و المصنف جمعهما هنافی مسالة واحدة :
1 - قال فی التذکرة : "العیلولة من دون القرابة غیر مانعة من الاعطاء عند علمائنا أجمع، و هو قول أکثر العلماء. فلو کان فی عائلته من لایجب الانفاق علیه کیتیم أجنبی جاز أن یدفع زکاته الیه، لانه داخل فی أصناف المستحقین للزکاة، و لم یرد فی منعه نص و لااجماع و لاقیاس، فلایجوز تخصیصه من العمومات بغیر دلیل. و عن أحمد روایة بالمنع لانه ینتفع بدفعها الیه لاغنائه بها عن مؤونته. و لو سلم لم یضر فانه نفع لایسقط واجبا عنه اذا العیلولة لیست واجبة ." التذکرة 235/1.
2 - و فیه أیضا: "لو کان القریب ممن لاتجب نفقته جاز الدفع الیه بای سبب کان، سواء کان وارثا أو غیر وارث، و هو قول أکثر العلماء و أحمد فی روایة لقوله (ع): "الصدقة علی المسکین صدقة و هی لذی الرحم اثنتان: صدقة و صلة ." فلم یشترط نافلة و لافریضة و لم یفرق بین الوارث و غیره... .
و عن أحمد روایة أخری منع الموروث لان علی الوارث مؤونة الموروث فیغنیه
.jpg)
