و کذا غیرها ممن تجب نفقته علیه بسبب من الاسباب الخارجیة |1|.
(المسالة 15): اذا عال باحد تبرعا جاز له دفع زکاته له - فضلا عن غیره - للانفاق أو التوسعة |2|، من غیر فرق بین القریب الذی
ناسبا له الی دین الامامیة . و حکی نحو ذلک فی المختلف المختلف / 190. عن رسالة ابن بابویه أیضا، فالصدوق فی کتبه الاربعة و کذا أبوه أفتیا بالمنع اما بناء علی مامر من الاشکال بعود نفعها الی نفسها، أو لان الزوجة اذا کانت غنیة و الزوج فقیرا فبالطبع تنفق الزوجة علیه خارجا، و قد مر منا احتمال کون الانفاق خارجا کافیا فی المنع عن اعطاء الزکاة .
و لکن هذا خلاف بناء الاصحاب و اجماعهم کما یاتی و نحن أیضا لانستشکل فی اعطاء زکاة المنفق له.
قال فی الجواهر: "فما عن ابنی بابویه من المنع مطلقا حتی انه جعله أحدهما من معقد ماحکاه عن دین الامامیة فی أمالیه علی ماقیل، واضح الضعف، و کذا ما عن ابن الجنید من الجواز لکن لاینفق علیها منها، بل هو أوضح فسادا من الاول کما لایخفی." الجواهر 404/15.
أقول: وجه الضعف فی الاخیر أن الزکاة تصیر ملکا للفقیر، و بعد ماصارت ملکا له فله أن یصرفها فی جمیع حاجاته الیومیة، و من أهمها نفقة زوجته.
|1| کالشرط و النذر و نحوهما، فیجوز لهم اعطاء زکاتهم للمنفق علیهم و ان صرفها فیهم، و یظهر وجهه ممامر فی الزوجة من اطلاق الادلة و عدم المانع.
|2| أقول: هنامسالتان تعرض لهما أولا فقهاء السنة :
.jpg)
