و الروایة الاولی رواها البخاری فی الزکاة صحیح البخاری 127/2 (= طبعة أخری 255/1)، باب الزکاة علی الاقارب. و الروایة الثانیة رواها ابن قدامة فی المغنی المغنی 514/2. عن الجوز جانی باسناده عن عطاء. و دلالتهما علی المقام غیر واضحة، اذ مورد الثانیة نذر الصدقة المطلقة، و الاولی یحتمل قریبا کون موردها الصدقة المندوبة، اذ الحلی لازکاة فیه، و الزکاة الواجبة لاتعطی للولد اجماعا من الفریقین، فعمدة الدلیل للجواز اطلاق الادلة و عمومها.
و استدل لابی حنیفة کما فی المغنی و المنتهی بانه أحد الزوجین، و بانه یوجب عود نفعها الی نفسها اذ بها یصیر الزوج موسرا فینفقها علیها.
و أجیب عن الاول بالفرق بینهما بان الزوجة تجب نفقتها و الزوج لاتجب نفقته.
و عن الثانی بالمنع عن کون ذلک مانعا عن الاعطاء، و لذا جاز لصاحب الدین دفع زکاته الی مدینه المعسر لیؤدی بها دینه. و راجع فی تفصیل المسالة المغنی. المغنی 513/2. هذا.
و قد مر عن الصدوق فی الفقیه قوله: "و لاتعط من أهل الولایة الابوین و الولد و لاالزوج و لاالزوجة و لاالمملوک ..." الفقیه 11/2 (= طبعة أخری 22/2)، أبواب الزکاة، باب الاصناف التی تجب علیها الزکاة، ذیل الحدیث 6. و نحو ذلک فی المقنع الجوامع الفقهیة / 16. و الهدایة الجوامع الفقهیة / 54. و الامالی الامالی / 385 (= طبعة أخری / 516)، المجلس 93.
.jpg)
