(المسالة 14): یجوز للزوجة دفع زکاتها الی الزوج |1| و ان انفقها علیها.
لایخلو من اشکال، ضرورة اندراجها فی اطلاق الادلة و عمومها السالمین عن معارضة ما هنا بعد عدم وجوب الانفاق علیها. و قدرتها علی الطاعة لاتدرجها تحت الموضوع المزبور الذی قد عرفت کونه المدار لاغیره مع امکان منع صدق الغنی علیها بالقدرة المزبورة ." الجواهر 403/15.
|1| لاطلاق الادلة بعد عدم وجوب نفقته علی الزوجة .
قال الشیخ فی قسمة الصدقات من الخلاف (المسالة 25): "یجوز للزوجة أن تعطی زکاتها لزوجها اذا کان فقیرا من سهم الفقراء، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة : لایجوز. دلیلنا قوله - تعالی -: انما الصدقات للفقراء، و هذا فقیر، و تخصیصه یحتاج الی دلیل." الخلاف 353/2.
و قال العلامة فی المنتهی: "قد بینا أنه لایجوز للرجل أن یعطی زوجته شیئا من زکاته. أما الزوجة فانه یجوز لها أن تعطی زوجها من زکاتها، و به قال الشافعی و أبو یوسف و محمد. و قال أبو حنیفة : لایجوز، و عن أحمد روایتان. لنا مارواه الجمهور عن زینب امراءة عبدالله بن مسعود، قالت: یا نبی الله، انک أمرت القوم بالصدقة و کان عندی حلی لی فاردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه هو و ولده أحق من تصدقت علیهم، فقال النبی (ص): صدق ابن مسعود، زوجک و ولدک أحق من تصدقت به علیهم. و عن عطاء قال: أتت النبی (ص) امراءة فقالت: یا رسول الله، ان علی نذرا أن أتصدق بعشرین درهما و ان لی زوجا فقیرا أفیجزی أن أعطیه ؟ قال: "نعم لک کفلان من الاجر." المنتهی 523/1.
.jpg)
