مع یسار الزوج |1|.
(المسالة 13): یشکل دفع الزکاة الی الزوجة الدائمة اذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز لتمکنها من تحصیلها بترکه |2|.
بعدم الجواز حینئذ للتعلیل المزبور." الجواهر 402/15.
و الظاهر من عبارته التردید فی الحکم، و لعله لاحتمال انصراف اللزوم الی اللزوم الاصلی. و فیه منع الانصراف بعد کونه عارضیا غالبا معلولا لعروض الفقر کما فی الاقارب.
|1| مجرد یسار الزوج کاف فی منع نفسه بل حکم المصنف فی المسالة التاسعة عشرة بالمنع و لو مع اعساره.
و أما فی منع الغیر فیعتبر یسار الزوج و بذله معا، فلو کان موسرا غیر باذل و لم یمکن اجباره و لاالسرقة منه جاز للغیر اعطاء الزکاة لها کما مر.
|2| فی المعتبر: "لاتعطی الزوجة من سهم الفقراء و المسکنة، مطیعة کانت أم عاصیة، اجماعا لتمکنها من النفقة ." المعتبر/ 282.
أقول: ظاهره کظاهر المصنف أن سبب المنع صدق الغنی و أن مجرد تمکنها من الاطاعة و الاستحقاق کاف فی صدق الغنی، نظیر القادر علی التکسب فیعم المنع زکاة الزوج و غیره. و لو کان سبب المنع وجوب النفقة لزم منه الجواز فی الناشزة من الزوج و غیره بناء علی عدم اشتراط العدالة .
و یدل علی المنع مضافا الی کفایة القوة و القدرة فی صدق الغنی قوله (ع) فی صحیحة زرارة السابقة : "لایحل له أن یاخذها و هو یقدر علی أن یکف نفسه عنها." الوسائل 160/6، الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 8.
و لکن فی الجواهر بعد ماحکی عن کاشف الغطاء الجزم بالمنع قال: "لکن
.jpg)
