نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها علی الزوج - من جهة الشرط أو نحوه - لایجوز الدفع الیها|1|
و منها جعله النفقة فی الدائمة عوضا عن البضع، مع أن عوضه المهر فی الدائمة و المنقطعة کلتیهما.
و منها أن فی جواز اشتراط عدم النفقة فی الدائمة أو هبتها لزوجها و ادخال نفسها فی الفقراء لابد من عذر شرعی و أنها نظیر من عنده مؤونة السنة الذی لابد فی جواز هبتها للرحم مجانا أو بعوض قلیل من عذر شرعی، و مع عدمه یکون حراما، مع فساد ما ذکر فی المقیس و المقیس علیه.
ومنها قوله: فعلی اعتبار عدم المعصیة فی الاخذ لایجوز الدفع و لاالاخذ، مع أنه علی فرض کون الخروج من المال معصیة فلادلیل علی عدم جواز الدفع الیه من الزکاة الا علی القول باعتبار العدالة فی المستحق مع أنه یمکن الاعطاء الیه بعد التوبة .
أقول: و أفظع من ذلک کله أن فیما ذکره خفضا لکرامة انسانیة المراة المسلمة و حطا لها الی حد سلعة تباع و ترتزق بانوثتها، و أنها ممنوعة عن الشرط و الایثار و الهبة، و أنها لو کانت فقیرة وجب علیها الزواج لنفقتها و الا کانت عاصیة محرومة عن الزکاة و الحقوق الشرعیة علی فرض اشتراط العدالة فی مصرفها.
و أما کون المدار علی کفایة المؤونة لاالوجوب فهو عین مالوحنا الیه سابقا و لا نستبعده، و لکنک تری أن صاحب الجواهر حکم بکونه واضح الفساد و مخالفا للاجماع بقسمیه، و یاتی البحث فیه فی المسالة الخامسة عشرة .
|1| للزوم نفقتها حینئذ فتدخل فی عموم التعلیل. نعم لو کان الشرط هو الانفاق علیها و لو بالزکاة و الحقوق الشرعیة جاز الدفع.
و فی الجواهر: "نعم لو وجبت نفقتها بالنذر أو الشرط أو غیرهما أمکن القول
.jpg)
