..........................................................................................
یقع الاشتراط، و مع عدمه ربما تکفی مؤونتها کما هو المتعارف الغالب الان، فعدم الوجوب لا یصیر علة، بل العلة عدم کفایة المؤونة، مع أنه لا تفاوت بین بضعها و بین بضع الدائمة فی القابلیة للعوض. فعندها العوض قبل ایقاع العقد و متمکنة منه و بعد ایقاع العقد، و اعطاء البضع من دون عوض یکون حالها حال الدائمة التی یشترط علیها عدم النفقة، أو تهب النفقة لزوجها و تاخذ الزکاة بادخال نفسها فی الفقراء الغیر المتمکنین من العوض شرعا مع تمکنها من العوض و تحصیل المؤونة به، فلا بد لها من عذر شرعی فی ذلک، اذ هی کمن عنده مؤونة السنة و یهبها للرحم أو بعوض قلیل غایة القلة أو یتلفها و یجعل الزکاة علیه حلالا بعد أن کانت حراما، فمع العذر الشرعی یکون الامر کما ذکره بلا شبهة، و أما مع عدمه یکون حراما، فعلی اعتبار عدم المعصیة فی الاخذ لا یجوز الدفع و لا الاخذ."
اذ هو کما تری من غرائب الکلام، ضرورة معلومیة کون المدار فی الفرق بین الدائمة و غیرها وجوب الانفاق و عدمه بناء علی غالب الحال فیهما، لا ما اذا فرض انعکاس الامر بشرط أو نحوه، فان الحکم حینئذ ینعکس. و قوله: ان المدار علی کفایة المؤونة لا الوجوب واضح الفساد اذا کانت الکفایة بطریق التبرع و نحوه مما هو غیر لازم، و لذلک جاز دفع المالک زکاته الی بعض من یعول به ممن لا یلزمه عیلولته بلا خلاف نصا و فتوی، بل الاجماع بقسمیه علیه." الجواهر 402/15. انتهی کلام الجواهر فی نقل کلام الاستاذ و نقده.
أقول: فیما حکاه عن الاستاذ الاکبر کما فی مصباح الهدی مصباح الهدی 278/10. موارد للنظر:
منها عده بضع المراءة من قبیل الاموال بحیث تعد به المراءة غنیة، و هو کما تری.
.jpg)
