(المسالة 12): یجوز دفع الزکاة الی الزوجة المتمتع بها|1|، سواء کان المعطی هو الزوج أو غیره، و سواء کان للانفاق أو للتوسعة، و کذا یجوز دفعها الی الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه.
بلحاظ وجوبها علی المنفق، و صدق الفقر بالنسبة الی التوسعة بلحاظ عدم وجوبها علیه و وقوعها تبرعا، اللهم الا أن یجعل المعیار فی صدق الغنی وقوع الانفاق خارجا لا وجوبه شرعا و لکنه خلاف بناء الاصحاب.
و أوضح مما ذکر صورة عدم بذل المنفق للتوسعة، حیث انه مع عدم وجوبها علی المنفق و عدم بذله لها و تحقق الاحتیاج الیها عرفا یصدق الفقر بالنسبة الیها بلا اشکال کما یظهر من صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، و دائرة الفقر فی باب الزکاة أوسع منها فی باب الانفاق الواجب کما یظهر من الصحیحة و کذا من قوله (ع) فی صحیحة أبی بصیر: "بلی فلیعطه ما یاکل و یشرب و یکتسی و یتزوج و یتصدق و یحج." الوسائل 201/6، الباب 41 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2. اذ الاعطاء للتصدق و الحج لیس بواجب فی الانفاق الواجب قطعا، فتدبر.
|1| و ذلک لعدم وجوب نفقتها فتکون کمراءة أجنبیة . و احتمال المنع لاطلاق بعض النصوص مدفوع بان التعلیل بلزوم النفقة حاکم علی ذلک الاطلاق.
و منه یظهر الحال فی الدائمة المشروط سقوط نفقتها.
و فی المقام کلام غریب حکاه فی الجواهر عن الاستاذ الاکبر، قال فیه: "و من الغریب ما وقع هنا للاستاذ الاکبر فی شرحه علی المفاتیح، فانه بعد أن حکی عن الذخیرة الجواز فی المتعة لعدم وجوب الانفاق علیها قال: "هذا أیضا فیه ما فیه، لان الدائمة ربما لا تتمکن من أخذ النفقة، و ربما وقع اشتراط عدم النفقة . و فی المتعة ربما
.jpg)
