و الفرق بینهما وجوب الاولی علی الزوج و القریب دون الثانیة، و الصحیحة محتملة لکلتیهما، و ان کان الظاهر بقرینة قوله: "یکفیه مؤونته" هو الثانیة منهما.
و یظهر من الشیخ فی زکاته زکاة الشیخ / 509 (= طبعة أخری / 448). حملها علی خصوص الاولی، و من المستمسک المستمسک 294/9. حملها علی الثانیة . و الاشکال فی الاولی أظهر، اذ حیث تجب علی الزوج و القریب و یکون المنفق علیه مالکا أو ذا حق بالنسبة الیها أمکن القول بعدم جواز أخذ الزکاة لها من غیر المنفق أیضا بخلاف الثانیة، اذ انفاق المنفق بالنسبة الیها یقع تبرعا نظیر التبرع بنفقة الاخ و العم و نحوهما ممن لا تجب نفقتهم.
و بناء الاصحاب فی مثلها علی جواز الاخذ من الزکاة و ان وقع الانفاق خارجا، و ان ناقشنا نحن فی ذلک، و أولی بذلک ما اذا لم یقع الانفاق خارجا و قد دلت صحیحة ابن الحجاج علی الجواز حینئذ کما مر.
و بما ذکرنا یظهر أن ما فی المستمسک فی المقام لا یخلو من مناقشة، قال: "الاشکال فیه یبتنی علی الاشکال فی جواز الدفع للنفقة، فانه ان جاز جاز، و ان لم یجز - لعدم صدق الفقیر - لم یجز، اذ الغنی لا یجوز الدفع الیه و لو للتوسعة . و التفکیک بین النفقة و التوسعة فی صدق الفقر و الغنی غیر ظاهر... و مما ذکرنا یظهر أنه لا فرق فی المنع و الجواز بین بذل المنفق مقدار التوسعة و عدمه لان المعیار فی الفقر و الغنی خصوص النفقة اللازمة دون التوسعة کما لعله ظاهر." المستمسک 294/9 و 295.
أقول: یمکن أن یقال بالتفکیک و صدق الغنی بالنسبة الی النفقة الواجبة
.jpg)
