و أما فی الاقارب فلان المستفاد من أدلة تشریع الزکاة أنها شرعت لسد الخلا ت و الحاجات. و من وجبت نفقته علی غیره و یکون المنفق موسرا باذلا لها بلا حرج و منة فمثل هذا الشخص لا یوجد له فی عیشته خلة و حاجة عرفا و یعدون مثله فی عداد الاغنیاء.
و هذا کغالب أولاد الاثریأ و المتمکنین الذین یتصرفون و یتنعمون فی أموال آبائهم تصرف الملا ک فی أموالهم. و نحن لا نشک فی انصراف لفظی الفقراء و المساکین عنهم.
و لو قال المولی لعبده فرق هذه الدراهم و الدنانیر فی فقراء البلد ففرقها فی أبناء التجار و أهل الثروة المتنعمین فی أموال آبائهم عد العبد عاصیا مستحقا للذم و العقاب. و لا مانع من رفع الحکم بعد اجرائه لموضوع نفسه، فوجوب الانفاق بعد اجرائه یرفع الفقر کما یرفع وجوب غسل النجاسة بعد اجرائه للنجاسة .
و فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر(ع) المرویة عن معانی الاخبار قال: قال رسول الله (ص): "لا تحل الصدقة لغنی و لا لذی مرة سوی و لا لمحترف و لا لقوی" قلنا: ما معنی هذا؟ قال: "لا یحل له أن یاخذها و هو یقدر علی أن یکف نفسه عنها." الوسائل 160/6، الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 8.
فیستفاد من هذه الصحیحة أن الملاک فی الفقر احتیاجه الی الزکاة عرفا و عدم قدرته عرفا علی أن یکف نفسه عنها لا عدم کونه مالکا لمؤونة سنته.
و ان شئت قلت: ان المراد بالملک هنا هو الواجدیة و لو بالقوة، و هی تصدق فی المقام نحو صدقها علی المحترف یوما فیوما، و لا یراد به الملکیة الاعتباریة المحضة کما