صفحه ۲۸۹

..........................................................................................
الانفاق علی من بذلت له الزکاة و نحوها من الحقوق، و ان استغربه فی الجواهر، و لکنه غیر ظاهر، اذ لیس فی أدلة وجوب الانفاق اطلاق یرجع الیه عند الشک فیقتصر فیه علی القدر المتیقن و لا یقین بوجوبه مع بذل الزکاة و نحوها و عدم المانع له من التعیش بها.

و علیک بمراجعة المستمسک فی المقام. المستمسک ‏292/9. و التحقیق فی المسالة موکول الی محلها.

و استدل القائل بالتفصیل بین الزوجة و بین الاقارب بما مر من الجواهر من أن نفقة الزوجة دین علی الزوج و لذا یضمنها ان فرط فیها. و کونها یوما فیوما لا ینافی صدق الغنی بعد بقاء الملاک الی السنة و ما بعدها و لو بالاستصحاب فضلا عن وجود الوثوق و الاطمینان غالبا ببقاء البذل و الباذل، و علی ذلک یدور محور حیاة العقلاء فی المعاملات و المعاشرات الیومیة، فیکون هذا نظیر الاستفادات الیومیة التدریجیة لارباب الحرف و الصنائع مع عدم حصول شئ بالفعل سوی القوة و الاستعداد و لیس هذا من القیاس.

و قد مر عن الجواهر قوله: "لکن الاجماع علی عدم جواز تناولها مع یسار الزوج و بذله یمکن تحصیله." الجواهر ‏399/15.

و هذا بخلاف نفقة الاقارب، اذ الثابت فیها تکلیف محض، أعنی وجوب رفع الخلة الذی لا یتصور تدارکه بعد فواته، نظیر وجوب اعانة المحتاج فلا یصدق فیه الملک و لو بالقوة . هذا.

فهذا ما یوجه به الوجوه و الاقوال الثلاثة فی المسالة .

و لکن بعد اللتیا و التی فالظاهر عدم جواز الاخذ مطلقا: أما فی الزوجة فواضح

ناوبری کتاب