و علیک بمراجعة المستمسک فی المقام. المستمسک 292/9. و التحقیق فی المسالة موکول الی محلها.
و استدل القائل بالتفصیل بین الزوجة و بین الاقارب بما مر من الجواهر من أن نفقة الزوجة دین علی الزوج و لذا یضمنها ان فرط فیها. و کونها یوما فیوما لا ینافی صدق الغنی بعد بقاء الملاک الی السنة و ما بعدها و لو بالاستصحاب فضلا عن وجود الوثوق و الاطمینان غالبا ببقاء البذل و الباذل، و علی ذلک یدور محور حیاة العقلاء فی المعاملات و المعاشرات الیومیة، فیکون هذا نظیر الاستفادات الیومیة التدریجیة لارباب الحرف و الصنائع مع عدم حصول شئ بالفعل سوی القوة و الاستعداد و لیس هذا من القیاس.
و قد مر عن الجواهر قوله: "لکن الاجماع علی عدم جواز تناولها مع یسار الزوج و بذله یمکن تحصیله." الجواهر 399/15.
و هذا بخلاف نفقة الاقارب، اذ الثابت فیها تکلیف محض، أعنی وجوب رفع الخلة الذی لا یتصور تدارکه بعد فواته، نظیر وجوب اعانة المحتاج فلا یصدق فیه الملک و لو بالقوة . هذا.
فهذا ما یوجه به الوجوه و الاقوال الثلاثة فی المسالة .
و لکن بعد اللتیا و التی فالظاهر عدم جواز الاخذ مطلقا: أما فی الزوجة فواضح
.jpg)
