و کما لا یرتفع الفقر ببذل الزکاة بحیث یخرج عن موضوع وجوب الانفاق کذلک لا یرتفع ببذل النفقة بحیث یخرج عن موضوع الزکاة، فلو کان فقیرا یرتزق من الزکاة ثم صار أبوه غنیا وجب علیه الانفاق علیه فکذلک الانفاق لا یخرجه عن موضوع الزکاة .
فان قلت: یکفی فی الخروج أن یستحق الشخص علی قریبه الانفاق علیه و قیام القریب ببذل ما یستحقه، و الفرق بین وجوب الانفاق و جواز دفع الزکاة أن موضوع وجوب الانفاق هو عدم القدرة علی مؤونة نفسه و هذا حاصل و ان تکفله رجل من باب الزکاة . و أما جواز دفع الزکاة فموضوعه الحاجة و الفقر و یرتفع بتملکه علی غیره و لو من باب التکلیف مؤونته، فموضوع الزکاة یرتفع بالانفاق الواجب، و موضوع الانفاق لا یرتفع بدفع الزکاة، و لاجل ما ذکرنا لو دفع أحد زکاة ماله الی أولاد الاغنیاء من دون الثروة عد دافعا الی غیر الفقراء.
قلت: هذا ما ذکره الشیخ الاعظم فی زکاته. زکاة الشیخ / 509 (= طبعة أخری / 447).
و لکن یمکن أن یناقش بان مجرد الحکم التکلیفی بالانفاق لا یجعل القریب مالکا لما یبذل، فکیف یخرج بذلک عن حد الفقر؟ بل کان الاولی و الانسب له - قدس سره - أن یعکس فی البیان، لان موضوع الزکاة الفقر و هو حاصل لعدم کونه مالکا لمؤونة السنة . و موضوع وجوب الانفاق عدم القدرة علی النفقة و هو غیر حاصل مع بذل الزکاة له.
و لذا احتمل فی شرح النافع - علی ما حکاه عنه فی الجواهر -الجواهر 372/31. عدم وجوب
.jpg)
