و مجرد کونه تحت عیلولة المنفق لا یوجب صدق الغنی علیه، و لذا لم یکن اشکال ظاهر فی جواز اعطاء عیال الموسر الباذل اذا لم یکن واجب النفقة علیه. و الفرق بینهما باللزوم و عدمه غیر فارق کما فی المستمسک . المستمسک 291/9.
و أجیب عن الثانی بان دعوی الاطلاق فی النصوص غریب، لوضوح أن المراد فیها منع زکاة المنفق.
و هل یحتمل أحد أن کون الشخص أبا أو اما أو ولدا أو زوجة أو جدا أو جدة لشخص ما یوجب حرمانه عن زکاة أی شخص کان ؟!
و أما التعلیل فلعله ناظر الی أنه لما کان نفقتهم واجبة علیه و أنه یجبر علیها شرعا فلا مجال لاحتسابها زکاة بتداخل التکلیفین فی مقام الامتثال، و لا یجعل زکاته وقایة لماله، و التداخل مخالف لارتکاز العقلاء أیضا، و التعلیل یقع غالبا بالامور الواضحة عند العقلاء.
و کیف کان فلا تشمل نصوص المنع لزکاة غیر المنفق.
و استدل القائلون بالجواز أیضا بوجهین:
الاول: صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن الاول (ع) و قد مضت.
و فیه أن المورد فیها کما مر الاخذ للتوسعة اذا کان المنفق لا یوسع، فلا ربط لها بالمقام.
الثانی: صدق الفقیر علیه لعدم کونه مالکا لمؤونة السنة، فیشمله اطلاق الادلة و عمومها. کیف ؟ و الفقر موضوع لوجوب الانفاق، و الحکم لا یعدم موضوع نفسه.
و الفقر موضوع لوجوب الانفاق و لاستحقاق الزکاة فی رتبة واحدة، فلا وجه
.jpg)
