و استدل القائلون بعدم الجواز بوجهین:
الاول: حصول الکفایة الموجب لصدق الغنی، نظیر من له عقار یکتفی باجرته الیومیة أو حرفة أو صنعة کافیة لمؤونته.
و قد مر بعض الکلمات هنا، و تقدم عن المعتبر و البیان و المسالک صدق الغنی علی من وجب نفقته علی غیره و بذلک استدلوا علی عدم جواز اعطاء زکاته لهم.
و العلامة فی النهایة أیضا استدل لذلک بقوله: "و لانهم أغنیاء به" نهایة الاحکام 397/2.
و فی زکاة الشیخ الاعظم: "و لصدق الغنی علیه بعد اجتماع و صفی وجوب الانفاق و بذل المنفق و ان کان کل واحد منهما لا یکفی فی نفی الفقر عنه الا اذا امتنع المنفق و قدر المنفق علیه علی الاستیفاء و لو بمعونة الحاکم، لکنه محل تامل." زکاة الشیخ / 509 (= طبعة أخری / 447).
الوجه الثانی: اطلاق بعض نصوص المنع بحیث یعم زکاة غیر المنفق أیضا کقوله (ع) فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی عبدالله (ع): "خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا. الحدیث." الوسائل 165/6، الباب 13 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
بل ظاهر التعلیل بقوله: "و ذلک أنهم عیاله لازمون له" أنهم صاروا بذلک بمنزلة الاغنیاء فی عدم الاحتیاج.
و أجیب عن الاول بان الملاک فی الغنی علی ما هو المستفاد من الاخبار و الفتاوی کونه مالکا لمؤونة السنة فعلا أو قوة قریبة من الفعل.
.jpg)
