أقول: قد عرفت عدم ارتباط الروایة بالمقام. ثم کان علیه استثناء الزوجة کما فی الدروس.
7 - و صاحب المدارک المدارک / 320. أیضا فصل بین الزوجة و بین الاقارب کما فی المنتهی و أفتی بالجواز فی الثانی. و ناقش فی تنظیر العلامة فی التذکرة للمقام باجرة العقار بانه قیاس مع الفارق.
8 - و فی الجواهر قال: "الاقوی جواز التناول من الغیر، و اختاره فی المدارک، لعدم الخروج بذلک عن حد الفقر، فیندرج حینئذ فی اطلاق الادلة و عمومها، و لصحیح ابن الحجاج عن أبی الحسن الاول (ع)... .
بل مقتضی ما ذکرنا الجواز أیضا فی الزوجة مع فقرها ان لم یقم اجماع.
اللهم الا أن یفرق بان نفقتها کالعوض عن بضعها و لذا یضمنها المنفق اذا لم یؤدها بخلاف نفقة الوالد و الولد.
و ان کان قد یناقش فیه بانها و ان کانت کذلک الا أنها انما تملک علیه یوما فیوما، و مثله لا یخرجها عن حد الفقر الذی هو عدم ملک مؤونة السنة . و کونها حینئذ کذی الصنعة قیاس أولا و مع الفارق بالدلیل ثانیا. لکن الاجماع علی عدم جواز تناولها مع یسار الزوج و بذله یمکن تحصیله و ان احتمل بعض الناس الجواز أیضا." الجواهر 398/15 و 399.
و بالجملة ففی المسالة ثلاثة وجوه بل أقوال: عدم الجواز مطلقا، و الجواز مطلقا، و التفصیل بین الزوجة و بین الاقارب.
.jpg)
