آیت‌الله منتظری

و أنت تری أن مورد الصحیحة صورة عدم بذل المنفق للتوسعة و عبارة النهایة مطلقة .

3 - و فی مجمع البرهان: "لا یجوز لغیر من وجب نفقتهم علیه أیضا اعطاؤهم من سهم الفقراء مع کون المنفق غنیا باذلا، اذ لیس ذلک باقل من الکاسب القادر علی القوت." مجمع الفائدة و البرهان ‏178/4. هذا.

4 - و لکن العلامة فی المنتهی قال: "الولد اذا کان مکتفیا بنفقة أبیه أو الاب المکتفی بنفقة الولد هل یجوز له أخذ الزکاة ؟ أما منه فلا اجماعا لما یاتی... و أما من غیره فالاقرب عندی الجواز لانه فقیر، و یؤیده ما رواه الشیخ عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن الاول (ع)... و فیه اشکال."

و قال قبل ذلک فی الزوجة : "و هل یجوز لها مع الانفاق أخذ الصدقة من غیره ؟ الوجه عدم الجواز لان نفقتها کالعوض فاشبهت أجرة العقار." المنتهی ‏519/1.

أقول: فهو فی المنتهی فصل بین الزوجة و بین الاقارب. و الظاهر أن قوله: "فیه اشکال" یرجع الی التایید بالصحیحة، و وجهه أن مورد الصحیحة التوسعة مع عدم بذل المنفق لها، فلا ترتبط بالمقام.

5 - و فی الدروس: "و لو أخذ من غیر المخاطب بالانفاق فالاقرب جوازه الا الزوجة الا مع اعسار الزوج و فقرها." الدروس / 62.

6 - و فی البیان: "و من تجب نفقته علی غیره لفقره غنی مع بذل المنفق. و فی