و أما اذا کان باذلا فیشکل الدفع الیه و ان کان فقیرا کابناء الاغنیاء اذا لم یکن عندهم شئ. بل لا ینبغی الاشکال فی عدم جواز الدفع الی زوجة الموسر الباذل |1|.
یکفینی و ولدی الا ما أخذت من ماله و هو لایعلم، فقال: "خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف." سنن ابن ماجة 769/2، کتاب التجارات، باب ما للمراءة من مال زوجها، الحدیث 2293.
|1| 1 - قال العلامة فی التذکرة : "لو کان للولد المعسر أو الزوجة الفقیرة أو الاب الفقیر والد أو زوج أو ولد موسرون، و کل منهم ینفق علی من تجب علیه لم یجز دفع الزکاة الیهم لان الکفایة حصلت لهم بما یصلحهم من النفقة الواجبة فاشبهوا من له عقار یستغنی باجرته." التذکرة 231/1.
أقول: لا یخفی أن مراده دفع زکاة غیر المنفق أو مطلقا، و لم یفصل فی عدم الجواز بین الزوجة و بین الاقارب.
2 - و قال فی نهایته: "و الزوجة الفقیرة اذا کان زوجها موسرا و کان ینفق علیها لم یجز دفع الصدقة الیها اجماعا لانها غنیة به... و الولد المکتفی بنفقة أبیه أو بالعکس لا یجوز له أخذ الزکاة لانه غنی به، نعم لو احتاج الی اتساع فی النفقة و هی زائدة عن الواجب فالاقرب جواز دفع الصدقة الیه لقول الکاظم - علیه السلام - ." نهایة الاحکام 383/2.
أقول: و مراده بقول الکاظم صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن الاول (ع)، قال: سالته عن الرجل یکون أبوه أو عمه أو أخوه یکفیه مؤونته، أیاخذ من الزکاة فیوسع به ان کانوا لا یوسعون علیه فی کل ما یحتاج الیه ؟
.jpg)
