و فی التذکرة : "و ان لم ینفق أحد منهم و تعذر ذلک جاز الدفع الیهم کما لو تعطلت منفعة العقار." التذکرة 231/1.
و فی البیان: "و لو لم یبذل النفقة جاز من غیره قطعا." البیان / 194.
و فی المدارک : "و لو امتنع المنفق من الانفاق جاز التناول فی الجمیع قولا واحدا." المدارک / 320.
و قد یتوهم أن قوله (ع): "خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا، الحدیث" یعم باطلاقه زکاة المنفق و غیره.
و هذا توهم غریب، اذ هل یحتمل أن کون الشخص أبا أو اما أو ولدا أو زوجة لشخص ما یوجب حرمانه عن زکاة أی شخص کان ؟ و هل یوجد أحد لا ینطبق علیه أحد من هذه العناوین ؟ اللهم الا أن یموت الجمیع و یبقی منفردا.
و لو کان الزوج أو القریب موسرا غیر باذل و لکن یمکن السرقة من ماله باذن الحاکم بلا حرج أشکل حینئذ أخذ الزکاة . کما فی قصة هند زوجة أبی سفیان: ففی سنن البیهقی بسنده عن عائشة أن هندا قالت للنبی (ص): ان أباسفیان رجل شحیح، فهل علی جناح أن آخذ من ماله ؟ قال: "خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف." سنن البیهقی 466/7، کتاب النفقات، باب وجوب النفقة للزوجة .
و رواها فی الجواهر. الجواهر 302/31. و فی سنن ابن ماجة بسنده عن عائشة، قالت: جاءت هند الی النبی (ص) فقالت: یا رسول الله، ان أباسفیان رجل شحیح لا یعطینی ما
.jpg)
