(المسالة 11): یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یاخذ الزکاة من غیر من تجب علیه اذا لم یکن قادرا علی انفاقه، أو کان قادرا و لکن لم یکن باذلا|1|.
و السند الیه صحیح .
3 - و عن فقه الرضا: "و ان اشتری رجل أباه من زکاة ماله فاعتقه فهو جائز." فقه الرضا/ 23 (= طبعة أخری / 119)؛ و المستدرک 523/1، الباب 10 من أبواب المستحقین للزکاة . و عن المقنع مثله. الجوامع الفقهیة / 14؛ و المستدرک 523/1، الباب 10 من أبواب المستحقین للزکاة .
و أما ما عن ابن الجنید من عدم جواز دفع المولی زکاته الی مکاتبه لیفک بها رقبته فاستدل له بعود نفعه الی نفسه.
و فیه مضافا الی أنه اجتهاد فی مقابل النص، أنه لا دلیل علی منع ذلک بعد وجود الاستحقاق و صدق الدفع و الایتاء. و قد مر نظیر ذلک فی الاعطاء للاخ الفقیر بحیث یصیر غنیا فیشارکه فی الانفاق علی أبیهما الفقیر، فتامل.
|1| و لم یمکن اجباره و لو بالرجوع الی الحاکم أو عدول المؤمنین.
و لا فرق فی ذلک بین الزوجة و بین الاقارب بعد تحقق الفقر و عدم تمکن الزوج أو القریب أو عدم انفاقهما.
و مجرد وجوب الانفاق شرعا بل و اشتغال ذمة الزوج المماطل أیضا لا یوجب صدق الغنی و لا یصیر مانعا عن الاخذ ما لم یتحقق البذل و لم یمکن الاجبار أیضا. و هل یرضی الشرع المبین بحرمان الشخص و مؤاخذته بذنب غیره و ظلمه و مماطلته ؟
و یستفاد هذا الحکم من صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج الاتیة بالاولویة القطعیة .
.jpg)
