و الظاهر جواز التمسک فیها بعموم الایة و نحوها بعد استظهار اختصاص الاخبار المانعة بمناسبة الحکم و الموضوع و التعلیلین فیها بخصوص ما اذا کان الاعطاء للصرف فی النفقات بملاحظة الفقر و الاحتیاج.
و أما ما یاخذه العامل فهو أجرة لعمله و یستوی فیه الفقیر و الغنی، و نحوه الغازی و لذا یجوز لهما الاخذ مع الیسر و العسر. و المکاتب یاخذ لفداء رقبته، و الغارم لوفاء دینه، و لا یجبر القریب علی شئ من ذلک اجماعا، و کذا ابن السبیل بالنسبة الی مازاد عن نفقته الاصلیة .
و ان شئت قلت: ان ظاهر تعلیل المنع بانهم عیاله لازمون له و أنه یجبر علی نفقتهم أنهم فی نفقاتهم بحکم الاغنیاء لا یحتاجون فیها الی الزکاة، فالمنع لا محالة یکون بملاحظة الفقر و المسکنة لا المصارف التی یشترک فیها الفقیر و الغنی، فتدبر.
هذا مضافا الی ما ورد فی قضاء دین الاب من سهم الغارمین، و فی اشتراء الاب من سهم الرقاب:
1 - ففی موثقة اسحاق بن عمار قال: سالت أبی عبدالله (ع) عن رجل علی أبیه دین و لابیه مؤونة أیعطی أباه من زکاته یقضی دینه ؟ قال: "نعم و من أحق من أبیه ؟" الوسائل 172/6، الباب 18 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.
2 - و فی خبر أبی محمد الوابشی عن أبی عبدالله (ع)، قال: ساله بعض أصحابنا عن رجل اشتری أباه من الزکاة زکاة ماله، قال: "اشتری خیر رقبة ؛ لا باس بذلک ." الوسائل 173/6، الباب 19 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
و الوابشی مجهول و لکن الراوی عنه ابن محبوب و هو من أصحاب الاجماع،
.jpg)
