آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
الیهم من غیر سهم الفقراء جاز أن یدفع الیهم من سهم العاملین و المؤلفة و الغارمین و الغزاة و من سهم الرقاب، و ابن السبیل یجوز أن یدفع الیه قدر حاجته للحمولة فاما قدر النفقة فلایجوز." المبسوط ‏258/1.

2 - و فی الشرائع: "و لو کان من تجب نفقته عاملا جاز أن یاخذ الزکاة، و کذا الغازی، و الغارم و المکاتب، و ابن السبیل لکن یاخذ هذا مازاد عن نفقته الاصلیة مما یحتاج الیه فی سفره کالحمولة ." الشرائع ‏163/1 (= طبعة أخری / 123).

3 - و فی الجواهر: "فمن المعلوم أن منع المالک من دفع الزکاة لمن وجبت نفقته علیه انما هو من سهم الفقراء لامطلقا، أما اذا دخلوا تحت مستحقی باقی السهام فلاخلاف معتد به کما لااشکال فی جواز الدفع الیهم من المالک و غیره لعموم الادلة السالم عن المعارض بعد تنزیل النصوص السابقة علی الدفع من سهم الفقراء." الجواهر ‏405/15.

4 - و فی الذخیرة : "فلو کان من یجب نفقته عاملا أو غازیا أو غارما أو مکاتبا أو ابن السبیل جاز الدفع الیهم و هو مقطوع به فی کلامهم. و منع ابن الجنید من اعطاء المکاتب، و یدل علی المشهور عموم الایة السالم عن المعارض." الذخیرة / 459.

5 - و فی الحدائق: "لااشکال فی جواز الدفع الیه من سهام هذه الاصناف لعموم الایة السالم عن المعارض." الحدائق ‏215/12.

أقول: مع ادعائهم الشهرة و المقطوعیة و عدم الخلاف المعتد به و عدم الاشکال فی المسالة، لیست المسالة بتمام مصادیقها معنونة فی کلمات القدماء من أصحابنا فی کتبهم المعدة لنقل المسائل الماثورة حتی یعتمد فیها علی الاجماع أو