(المسالة 10): الممنوع اعطاؤه لواجبی النفقة هو ماکان من سهم الفقراء و لاجل الفقر. و أما غیره من السهام کسهم العاملین اذا کان منهم، أو الغارمین، أو المؤلفة قلوبهم، أو سبیل الله، أو ابن السبیل، أو الرقاب اذا کان من أحد المذکورات فلامانع منه |1| .
و فی المغنی لابن قدامة : "قال أصحابنا: و علی الاب اعفاف ابنه اذا کانت علیه نفقته وکان محتاجا الی اعفافه، و هو قول بعض أصحاب الشافعی. و قال بعضهم: لایجب ذلک علیه. و لنا أنه من عمودی نسبه و تلزمه نفقته فیلزمه اعفافه عند حاجته الیه کابیه... و کل من لزمه اعفافه لزمته نفقة زوجته لانه لایتمکن من الاعفاف الا بذلک . وقد روی عن أحمد: أنه لایلزم الاب نفقة زوجة الابن. و هذا محمول علی أن الابن کان یجد نفقتها."المغنی 264/9. هذا. و تفصیل المسالة موکول الی مبحث النفقات من کتاب النکاح .
و قد تحصل مما ذکرنا الاشکال فی جواز اعطاء الزکاة لواجب النفقة للاعفاف أو نفقة الزوجة لدی الحاجة الیهما و قدرة المنفق. نعم یجوز الاعطاء للتوسعة الزائدة علی ما یجب کتعدد الزواج مثلا و نفقات الزوجات الجدیدة ما لم یصل الی حد الاسراف و الخروج عن المتعارف، و کما اذا کان فی سن أو حال لم یحتج عرفا الی الزوجة و عدت له من قبیل التوسعة الزائدة .
و کذلک یجوز الاعطاء اذا لم یقدر المزکی علی ذلک علی ما یاتی بحثه فی المسالة التاسعة عشرة .
|1| 1 - قال فی المبسوط: "و من تجب نفقته لایجوز دفعها الیه و ان کان من الفقراء والمساکین. فان کان أراد أن یدفع
.jpg)
