أقول: فالشیخ فی المبسوط فرق بین اعفاف الولد و الوالد و بین نفقة زوجتهما، فاوجب النفقة دون الاعفاف، مع حاجة الولد أو الوالد الی کلیهما و صدق الفقر بالنسبة الیهما، فحکمهما واحدکمامر عن المسالک .
ثم ان التعلیل الذی ذکره لوجوب نفقة زوجة الوالد یجری فی نفقة ولده الصغار ایضا کما لایخفی.
فان قلت: ان زوجة الولد و الوالد لم تذکرا فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج الحاصرة لواجب النفقة فی خمسة .
قلت: ان زوجة الولد أو الوالد لیست هنا ملحوظة مستقلة، و انما تجب نفقتهما لکونها جزء من نفقة الوالد أو الولد.
و فی المختلف: "لایجب علی الولد الغنی الانفاق علی زوجة والده المعسر، و لاعلی الوالد وجوب الانفاق علی زوجة ولده المعسر لاصالة البراءة . و أوجب الشیخ فی المبسوط النفقة فیهما لانها من مؤونة والده، و أوجب أیضا الفطرة لانها بمنزلة النفقة، و الکل ممنوع."المختلف 582/.
أقول: ما ذکره یصح علی مبناهم من عدم وجوب الاعفاف.
وراجع فی مسالة الاعفاف الحدائق أیضا.الحدائق 137/25.
.jpg)
