و فی صحیحة أبی بصیر عن أبی عبدالله(ع): "بلی فلیعطه ما یاکل و یشرب و یکتسی و یتزوج و یتصدق و یحج."الوسائل 201/6، الباب 41 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1. و کما أن الفقر موضوع لاستحقاق الزکاة فهو أیضا موضوع للانفاق الواجب بلاتفاوت بینهما فی ذلک .
و تحقق الاجماع منا علی عدم الوجوب غیر واضح، اذ لیست المسالة معنونة فی کتب القدماء من أصحابنا المعدة لنقل المسائل الماثورة وانما تعرض لها الشیخ - قدس سره - فی مبسوطه الذی هو کتاب تفریعی. و بذلک یظهر عدم صحة دعوی عدم الخلاف فی المسالة مع عدم کونها معنونة فی کلمات الاکثر.
و یظهر من المسالک خلاف أصحابنا فیها أیضا:
قال فی المسالک فی ذیل مامر من الشرائع: "و قد قال بوجوبه بعض الاصحاب و جماعة من العلماء للاب و ان علا لان ذلک من أهم المصاحبة بالمعروف، و لانه من وجوه حاجاته المهمة فیجب علی الابن القیام به کالنفقة و الکسوة، و الاشهر الاستحباب...و نفقة الزوجة حینئذ تابعة للاعفاف فان وجب و جبت و الا استحبت. و کذا القول فی نفقة زوجة الاب التی تزوجها بغیر واسطة الابن. و أوجب الشیخ فی المبسوط نفقة زوجته و ان لم یجب اعفافه لانها من جملة مؤونته و ضرورته کنفقة خادمه حیث یحتاج الیه."المسالک 594/1.
و فی المبسوط: "رجل فقیر لامال له و له زوجة فقیرة و أولاد صغار لامال لهم وله ابن غنی فعلی الغنی نفقة والده و نفقة زوجة والده لانها من مؤونة والده، و نفقتها تجب علیه مع اعسار والده، و أما ولده الصغار فلایجب علیه نفقتهم... فان کانت بحالها و لم یکن له ابن موسر لکن له والد موسر فعلی والده
.jpg)
