صفحه ۲۷۴

..........................................................................................
عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن الاول (ع)، قال: سالته عن الرجل یکون أبوه أو عمه أو أخوه یکفیه مؤونته، أیاخذ من الزکاة فیوسع به ان کانوا لایوسعون علیه فی کل ما یحتاج الیه ؟ فقال: "لاباس"الوسائل ‏163/6، الباب 11 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1. بناء علی عموم السؤال لاخذ الزکاة من المنفق ایضا.

و نفقة واجب النفقة تکون من جملة ما یحتاج الیه الانسان و ان لم تجب علی المزکی.

أقول: لایخفی أن ما ذکره المصنف هنا و یاتی فی بعض المسائل الاتیة أیضا انما یصح بناء علی ما نسب الی أصحابنا من عدم وجوب اعفاف الوالد و الولد الفقیرین و عدم وجوب الانفاق علی زوجتهما و عدم کونهما عرفا من النفقة الواجبة علی القریب:

1- قال فی المبسوط: "فاما اعفافه فلایجب عندنا، سواء کان ناقص الاحکام أو الخلقة معسرا کان أو موسرا، وقال بعضهم: ان کان معسرا ناقص الاحکام و الخلقة فعلیه أن یعفه بعقد نکاح أو ملک یمین لقوله: "و صاحبهما فی الدنیا معروفا" و ان کان معسرا کامل الاحکام و الخلقة قال بعضهم: یجب علیه اعفافه، و قال آخرون: لایجب."المبسوط‏34/6.

أقول: مقتضی استدلاله بالایة الشریفة رجوع الضمیر فی "اعفافه" الی الوالد لاالولد.

وکیف کان فظاهر الشیخ اتفاق أصحابنا علی عدم وجوب الاعفاف مطلقا وانما الخلاف فیه وقع من فقهاء السنة .

ناوبری کتاب