صفحه ۲۷۳

اذا لم یکن عنده ما یوسع به علیهم |1|. نعم یجوز دفعها الیهم اذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم لا علیه |2| کالزوجة للوالد أو الولد و المملوک لهما مثلا.
المندوبات فیها بما لایتسامح فی الواجبات.

و سیجئ البحث فی التتمیم فی المسالة التاسعة عشرة .

|1| بل مطلقا فی التوسعة الزائدة علی ما یجب کشراء الکتب و مصارف السفر و الاضیاف مثلا لعدم وجوبها علی المنفق.

|2| قال فی المسالک : "الضابط أن القریب انما یمتنع دفعه لقریبه من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا فی وطنه، فلو کان من باقی الاصناف جاز الدفع الیه، و کذا لو أراد السفر أعطی ما زاد علی نفقة الحضر، وکذا یعطی لنفقة زوجته و خادمه اذ لایجب ذلک علی القریب."المسالک ‏61/1.

و فی المدارک : "یجوز للمالک أن یصرف الی قریبه الواجب النفقة مازاد علی النفقة الواجبة کنفقة الزوجة و المملوک لعدم وجوب ذلک علیه، ولقوله (ع) فی صحیحة عبدالرحمن: "و ذلک أنهم عیاله لازمون له" فان مقتضی التعلیل أن المانع لزوم الانفاق و هو منتف فیما ذکرنا."المدارک 320/.

و فی الجواهر: "نعم لو کان جهة فقر غیر الانفاق کمااذا کان عنده من یعول به أو غیر ذلک جاز الدفع الیه لاطلاق الادلة السالم عن معارضة نصوص المقام بعد ظهورها بقرینة ما فیها من التعلیل فی النفقة ."الجواهر ‏401/15.

ویمکن أن یستفاد أیضا کما فی المستمسک المستمسک ‏289/9. من صحیحة

ناوبری کتاب