أقول: فهو - قدس سره - کماتری ینکر جواز صرف الزکاة الواجبة فی التوسعة علی واجب النفقة .
و قد سبقه فی حمل الاخبار المذکورة علی زکاة التجارة صاحب الحدائق، فراجع. الحدائق 213/12.
و الشیخ الاعظم الانصاری - طاب ثراه - فی زکاته بعد ما حکم بجواز أخذ الزکاة للتوسعة من المنفق فضلا عن غیره اذا کان فی معیشته فتور بدونها و الاستدلال له بموثقتی سماعة و اسحاق بن عمار، قال:
"و دعوی أنهما فی مقام بیان زکاة التجارة المندوبة فیجوز التسامح فیها باعطاء من لایجوز اعطاؤه الواجبة فاسدة جدا، اذ بعد تسلیم ظهور زکاة التجارة منه ومنع احتمال بقاء مقدار النصاب من ألف درهم الی تمام الحول فوجب فیه الزکاة لاریب فی أن المقام مقام بیان مصرف الزکاة المندوبة المتحد مع مصرف الواجبة اجماعا." زکاة الشیخ / 509 (= طبعة أخری / 448).
أقول: ان فرض أن فی معیشته بدونها فتورا فالاخذ لامحالة للتتمیم لاللتوسعة الزائدة فیجب أن یقید الجواز بما اذا لم یقدر المنفق علی التتمیم و هو المستفاد من الموثقتین أیضا.
ثم ان الاجماع علی اتحاد الواجبة والمندوبة فی المصرف اجمالا لاینافی اجازة نحو من التسامح فی المندوبة کمافی سائر أبواب الفقه، حیث یتسامح فی
.jpg)
