5 - خبر محمدبن مسلم و غیره عن أبی عبدالله (ع)، قال: "تحل الزکاة لمن له سبعماة درهم اذا لم یکن له حرفة و یخرج زکاتها منها و یشتری منها بالبعض قوتا لعیاله و یعطی البقیة أصحابه. الحدیث." الوسائل 160/6، الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 6.
و یحتمل فیه کل من زکاة التجارة و زکاة المال، و الاول أظهر، و یستفاد من جمیع ذلک جواز صرف الزکاة المندوبة علی العیال.
6 - خبر أبی خدیجة عن أبی عبدالله (ع)، قال: "لاتعط من الزکاة أحدا ممن تعول" و قال: "اذا کان لرجل خمسماة درهم و کان عیاله کثیرا" قال: "لیس علیه زکاة ینفقها علی عیاله یزیدها فی نفقتهم و کسوتهم و فی طعام لم یکونوا یطعمونه، و ان لم یکن له عیال و کان وحده فلیقسمها فی قوم لیس بهم باس أعفاء عن المسالة لایسالون أحدا شیئا." و قال: "لاتعطین قرابتک الزکاة کلها و لکن أعطهم بعضها و اقسم بعضها فی سائر المسلمین." و قال: "الزکاة تحل لصاحب الدار و الخادم و من کان له خمسماة درهم بعد أن یکون له عیال و یجعل زکاة الخمسماة زیادة فی نفقة عیاله یوسع علیهم." الوسائل 168/6، الباب 14 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 6.
ولایخفی عدم خلو الخبر من الاضطراب و اشتمل علی مسائل مختلفة . و یشبه أنه (ع) نهی أولا عن اعطاء الزکاة للعیال و المتیقن منه الاعطاء للانفاق الواجب علیه. ثم رای (ع) أن زکاة التجارة أمر متعارف حیث أفتی بوجوبها فقهاء السنة و کانوا یعطونها للخلفاء و عمالهم، فاراد(ع) بیان عدم وجوبها ولاسیما علی من له عیال کثیر، بل الاولی له صرف ماله فی النفقة علی عیاله، و علی فرض ارادة الاعطاء أیضا حفظا للصورة و عملا بالاستحباب
.jpg)
