و قد صرح فی الروایة بصرفها فی التوسعة علی عیاله. و المتیقن من العیال الازواج و الاولاد. و لاقرینة فیها علی ارادة التتمیم للانفاق الواجب فتشمل بمقتضی ترک الاستفصال للتوسعة الزائدة أیضا، بل لعلها بقرینة الذیل ظاهرة فی ذلک . فتامل.
و أما قوله: "ان کان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت" فلعل المراد به کما فی الحدائق: "أنه متی فضل هذا المقدار فانه یجزی للقیام بکسوتهم و سائر ضروریاتهم فلایجوز له تناول الزکاة، و ان کان أقل من ذلک فانه لایقوم بمؤونة السنة فیجوز له أخذ الزکاة ." الحدائق 158/12. و لامحالة تکون القضیة خارجیة حاکیة عن المصارف فی تلک الاعصار.
ثم لایخفی أن فی الروایة و أمثالها مما ذکر فیها مقدار الدراهم نظرا الی رد أبی حنیفة و أمثاله ممن جعل الملاک فی الغنی المانع عن أخذ الصدقة أن یملک الرجل نصاب الصدقة أعنی ماتی درهم أو عشرین دینارا.
4 - صحیحة أبی بصیر، قال: سمعت أباعبدالله (ع) یقول: "یاخذ الزکاة صاحب السبعماة اذا لم یجد غیره." قلت: فان صاحب السبعماة تجب علیه الزکاة . قال: "زکاته صدقة علی عیاله. الحدیث." الوسائل 158/6، الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
والروایة محتملة لکل من زکاة التجارة و زکاة المال و ان کان الاول أظهر لبعد ابقاء هذا المقدار من المال سنة بلاعمل فیه.
ویحتمل بعیدا ارادة عدم وجوب الزکاة، و عبر عن الانفاق علی العیال بالزکاة و الصدقة مسامحة .
.jpg)
