اللهم الا أن یقال: ان نفقة الزوجة لما کانت دینا علی الزوج صارت غنیة بذلک شرعا فتخرج عن موضوع الزکاة، و هذا بخلاف الاقارب لعدم خروجهم عن حد الفقر بمجرد وجوب الانفاق علیهم، فتامل.
الوجه الثانی أخبار مستفیضة :
1 - موثقة اسحاق بن عمار، قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل له ثمانماة درهم، ولابن له ماتا درهم، و له عشر من العیال و هو یقوتهم فیها قوتا شدیدا و لیس له حرفة بیده انما یستبضعها فتغیب عنه الاشهر ثم یاکل من فضلها، أتری له اذا حضرت الزکاة أن یخرجها من ماله فیعود بها علی عیاله یتسع (یسبغ - الکافی ) علیهم بها النفقة ؟ قال: "نعم و لکن یخرج منها الشئ: الدرهم." الوسائل 66/6، الباب 14 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
ولایخفی أن الظاهر منها کون موردها زکاة مال التجارة و کون الصرف لتتمیم الانفاق الواجب عند التمکن لاللتوسعة الزائدة غایة الامر عدم تمکن المنفق منه فلم یجب بالفعل.
و احتمال ارادة بقاء حد النصاب من الدراهم سنة لتکون من زکاة النقدین بعید فی الغایة کاحتمال کون العیال العشر باجمعهم من غیر واجبی النفقة .
فمفاد الحدیث جواز صرف زکاة التجارة فی تتمیم الانفاق الواجب بالطبع اذا لم یکن عنده ما یتمه به.
و علی فرض التعدی الی الزکاة الواجبة فموردها صورة عدم وجوب الانفاق بالفعل لعجزه.
2 - موثقة سماعة عن أبی عبدالله (ع)، قال: سالته عن الرجل یکون له ألف درهم یعمل بها و قد وجب علیه فیها الزکاة و یکون فضله الذی یکسب بماله کفاف
.jpg)
