آیت‌الله منتظری

و فی المسالک : "نعم یجوز دفعها الیه فی التوسعة الزائدة علی القدر الواجب بحیث لایخرج الی حد یتجاوز عادة نفقة أمثاله." المسالک ‏61/1.

أقول: لایخفی أن القدر المتیقن من الفتاوی و الاجماعات المحکیة و النصوص المانعة التی مرت بمناسبة الحکم و الموضوع و بملاحظة التعلیلین فیها عدم جواز الاعطاء من سهم الفقراء و المساکین لواجب النفقة لاصل الانفاق الواجب بحیث یتداخل أمر الزکاة و أمر الانفاق فی مقام الامتثال.

قال فی الجواهر نقلا عن المحقق الکرکی: "یشترط فی المستحقین للزکاة أن لایکونوا واجبی النفقة علی الدافع اجماعا فی أصل الانفاق." الجواهر ‏399/15.

و علی هذا فیقع البحث فی أنه هل یجوز الاعطاء لهم للتوسعة اللائقة بحالهم مطلقا لصدق الفقر و عدم وجوبها علی المنفق و لدلالة الاخبار الاتیة،

أو لایجوز مطلقا لاطلاق الاخبار و الفتاوی المانعة،

أو یفصل بین تمکن المنفق من التوسعة علیهم و عدمه کما یظهر من المصنف لصدق الفقر فی الثانی دون الاول،

أو یفصل بین ما اذا کان فی معیشتهم فتور بدونها و بین التوسعة الزائدة علی النفقة اللائقة التی لو فرض تملکه لها و لثمنها کان الزکاة محرمة علیه کما فی زکاة الشیخ الانصاری - قدس سره - زکاة الشیخ / 509 (= طبعة أخری / 447 - 448). بناء منه علی صدق الغنی فی الثانی دون الاول ؟ فی المسالة وجوه بل أقوال.