آیت‌الله منتظری

بل و لا للتوسعة علی الاحوط، و ان کان لایبعد جوازه |1|.
أیضا، و ماهو المذکور فی أکثر النصوص و الفتاوی المانعة لفظ الاعطاء لاالاحتساب، فراجع. و ماذکره من الفروع بعنوان التایید لجواز الدفع یاتی الکلام فیها. و تایید بعضها للمقام قابل للمنع اذ جواز الاعطاء له للانفاق غیر الواجب علی المزکی کالانفاق علی زوجته و مملوکه مثلا لایدل علی جواز الاعطاء له للانفاق الواجب. فتدبر.

ثم لایخفی صحة الحکایة عن المنتهی حیث حکم فیه بجواز أخذ الولد المکتفی بنفقة أبیه و بالعکس من زکاة غیره المنتهی ‏519/1. و لکن حکم فی التذکرة و النهایة بخلاف ذلک، فراجع. التذکرة ‏231/1؛ و نهایة الاحکام ‏383/2.

فرع: لو نذر الانسان أن یعطی نفقة رجل أجنبی من ماله و کان قادرا علی الوفاء به فالظاهر بل الواضح کونه کالاقارب فی عدم جواز اعطاء الزکاة لانفاقه بل عدم الجواز هنا أوضح، اذ وجوب الانفاق علی القرابة تکلیف محض علی ماقالوا. و أما فی النذر فالانفاق یصیر ملکا لله - تعالی - فلعله ینتزع من ذلک ثبوت حق للمنذور له أیضا، فتامل. و أولی بذلک ما اذا شرط الانفاق فی ضمن عقد لازم، فانه یوجب الحق قطعا.

|1| حکاه فی الجواهر عن الکرکی و الشهید الثانی و قال: "بل حکاه بعضهم عن غیرهما." الجواهر ‏400/15.

قال الشیخ فی النهایة : "و ان کان معه سبعماة درهم و هو لایحسن أن یتعیش بها جاز له أن یقبل الزکاة، و یخرج هو مایجب علیه فیما یملکه من الزکاة